​​​​الاستثمار
  • |
  •    

مهننا

​​​​الاستثمار

 

على شاكلة الدول الصاعدة، انخرط المغرب، بكل عزم، في سياسة تهدف إلى جعل الاستثمار الوطني أو الأجنبي دعامة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال وضع العديد من التدابير المؤسساتية والاقتصادية والتشريعية والتنظيمية. وإلى جانب الإعفاءات الضريبية الممنوحة في إطار القانون العام، يعتزم القانون المغربي العديد من الامتيازات الخاصة ذات طبيعة مالية وضريبية وجمركية لصالح المستثمرين السياحيين في إطار اتفاقيات وعقود استثمار يتم إبرامها مع الدولة قصد مطابقة بعض المعايير الخاصة. ترد هذه الامتيازات أدناه تحث مادة " تحفيزات الاستثمار" و قد حدد المغرب كذلك مجموعة من الاستراتيجيات القطاعية في قطاعات النمو الأساسية بالمملكة خصوصا الفلاحة و السياحة و الصناعة. انظر الاستراتيجيات الرئيسية أدناه. ويواصل المغرب أيضا بذل جهوده فيما يخص خلق إطار جاذب للاستثمار من خلال تحسين مناخ الأعمال وتقوية الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وإصلاح القانون الإطار رقم 95-18 بمثابة ميثاق للاستثمار، وتتبع مشاريع الاستثمار التي تواجه صعوبات وكذا تحسين الحكامة.

تدابير مشجعة على الاستثمار

الضرائب

نظام الضرائب مبسط وحديث لمشاريعكم

في إطار القانون العام، تم تقنين النظام الضريبي المغربي للضرائب من أجل تبسيطه وترشيده وتحديثه. الضرائب الرئيسية التي تكونه هي:

  • ضريبة الدخل (IR)والتي تهم الدخل وأرباح الأفراد والشراكات
  • الضريبة على الشركات (IS) و التي الدخل والأرباح التي تجنيها الشركات والكيانات الأخرى
  • وضريبة القيمة المضافة (TVA)، التي تنطبق على الإنفاق الاستهلاكي
  • رسوم التسجيل والطوابع

بالإضافة إلى ذلك، وبغية تشجيع الاستثمار وتعزيز قطاعات معينة، سيعمد الجهاز التشريعي الحالي إلى إعفاء بعض القطاعات من الضرائب و كذلك ما يخص الحق العام.

تحميل القانون العام للضرائب. تحميل

الاحصائيات


الاستراتيجيات القطاعية

تعتبر وزارة الاقتصاد والمالية مواكبا هاما لعمل الحكومة، بحكم دورها المركزي في قيادة وتتبع الإصلاحات المهيكلة بالنسبة للاقتصاد الوطني والتي ترمي لتحقيق تنمية مستدامة ومندمجة ومتضامنة تمكن من استرجاع الثقة وجلب الاستثمارات. وفي هذا الصدد، فإن الوزارة تقوم بعدة أدوار من بينها :

  • ضمان التوازنات الماكرو اقتصادية للدولة،
  • قيادة السياسات العمومية المشتركة وتمويل الاستراتيجيات القطاعية،
  • دعم التنافسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للبلاد،
  • قيادة الاصلاحات الاقتصادية والمالية وتحديث البيئة الاقتصادية بشكل عام،
  • القيام بدور الهيئة التنظيمية لتعبئة وتوزيع وعقلنة استعمال الموارد المالية.

مناخ الأعمال


تساهم وزارة الاقتصاد والمالية في تحسين مناخ الأعمال عن طريق :

  • تبسيط النظام الجبائي ودعمه لأجل تحقيق الأهداف المتعلقة بتشجيع الاستثمار ودعم الشركات وتحسين تنافسيتها ودعم القدرة الشرائية للأسر. وفي هذا الإطار، فإن الوزارة ستواصل الإصلاح الجبائي الذي بدأته منذ بضع سنوات بغرض ضمان استقرار الموارد الضرورية عبر تعبئة كبيرة للمداخيل الجبائية الداخلية وتقليص الفوارق الضريبية (تعدد الإعفاءات وتقلص الوعاء الضريبي، إلخ...) ودعم أكبر للعدالة الجبائية؛
  • تعبئة أكبر للادخار وتوزيع أكثر نجاعة للموارد المالية، وهو ما يفترض المحافظة على إطار ماكرو اقتصادي سليم وخلق نظام مالي عصري واعتماد سياسة تمويل للخزينة ملائمة مصحوبة بتدبير أمثل للدين وللخزينة العمومية. وفي هذا السياق، فإن دعم أدوات تتبع الوضعية الاقتصادية والمالية يساهم في تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها والكفيلة بالتخفيف من آثار الأزمة الدولية. 

مذكرة حول الاتفاقيات الثنائية لتشجيع وحماية الاستثمارات

تساهم الاتفاقيات الدولية الثنائية لتشجيع وحماية الاستثمارات على وضع مناخ قانوني قار وملائم للاستثمار الخارجي، حيث إنها تضع معايير الحماية والمعالجة التي يجب أن يوفرها البلد المضيف على أرضه للاستثمار الخارجي.

وفي هذا الصدد، وفي إطار وضع قاعدة قانونية جاذبة للاستثمارات الخارجية، طور المغرب شبكة من الاتفاقيات الدولية في هذا المجال تضم ثلاثة وستون (63) اتفاقية ثنائية في ميدان تشجيع وحماية الاستثمارات (APPI)، وثلاث (3) اتفاقيات إقليمية، و اتفاقية واحدة للتبادل الحر تضم محورا للاستثمار. وبهذا يحتل المغرب في مجال الاتفاقيات الموقعة، الرتبة الثانية، بعد مصر، سواء على المستوى الإفريقي أو على مستوى العالم العربي.    

تتوزع هذه الاتفاقات على النحو التالي:​

  • الاتفاقيات الثنائية لتشجيع وحماية الاستثمارات
  • قائمة الاتفاقيات الثنائية لتشجيع و حماية الاستثمارات المبرمة مع المغرب
  • ​​

    ​​​​الاستثمار

     

    على شاكلة الدول الصاعدة، انخرط المغرب، بكل عزم، في سياسة تهدف إلى جعل الاستثمار الوطني أو الأجنبي دعامة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال وضع العديد من التدابير المؤسساتية والاقتصادية والتشريعية والتنظيمية. وإلى جانب الإعفاءات الضريبية الممنوحة في إطار القانون العام، يعتزم القانون المغربي العديد من الامتيازات الخاصة ذات طبيعة مالية وضريبية وجمركية لصالح المستثمرين السياحيين في إطار اتفاقيات وعقود استثمار يتم إبرامها مع الدولة قصد مطابقة بعض المعايير الخاصة. ترد هذه الامتيازات أدناه تحث مادة " تحفيزات الاستثمار" و قد حدد المغرب كذلك مجموعة من الاستراتيجيات القطاعية في قطاعات النمو الأساسية بالمملكة خصوصا الفلاحة و السياحة و الصناعة. انظر الاستراتيجيات الرئيسية أدناه. ويواصل المغرب أيضا بذل جهوده فيما يخص خلق إطار جاذب للاستثمار من خلال تحسين مناخ الأعمال وتقوية الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وإصلاح القانون الإطار رقم 95-18 بمثابة ميثاق للاستثمار، وتتبع مشاريع الاستثمار التي تواجه صعوبات وكذا تحسين الحكامة.

    تدابير مشجعة على الاستثمار

    الضرائب

    نظام الضرائب مبسط وحديث لمشاريعكم

    في إطار القانون العام، تم تقنين النظام الضريبي المغربي للضرائب من أجل تبسيطه وترشيده وتحديثه. الضرائب الرئيسية التي تكونه هي:

    • ضريبة الدخل (IR)والتي تهم الدخل وأرباح الأفراد والشراكات
    • الضريبة على الشركات (IS) و التي الدخل والأرباح التي تجنيها الشركات والكيانات الأخرى
    • وضريبة القيمة المضافة (TVA)، التي تنطبق على الإنفاق الاستهلاكي
    • رسوم التسجيل والطوابع

    بالإضافة إلى ذلك، وبغية تشجيع الاستثمار وتعزيز قطاعات معينة، سيعمد الجهاز التشريعي الحالي إلى إعفاء بعض القطاعات من الضرائب و كذلك ما يخص الحق العام.

    تحميل القانون العام للضرائب. تحميل

    الاحصائيات


    الاستراتيجيات القطاعية

    تعتبر وزارة الاقتصاد والمالية مواكبا هاما لعمل الحكومة، بحكم دورها المركزي في قيادة وتتبع الإصلاحات المهيكلة بالنسبة للاقتصاد الوطني والتي ترمي لتحقيق تنمية مستدامة ومندمجة ومتضامنة تمكن من استرجاع الثقة وجلب الاستثمارات. وفي هذا الصدد، فإن الوزارة تقوم بعدة أدوار من بينها :

    • ضمان التوازنات الماكرو اقتصادية للدولة،
    • قيادة السياسات العمومية المشتركة وتمويل الاستراتيجيات القطاعية،
    • دعم التنافسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للبلاد،
    • قيادة الاصلاحات الاقتصادية والمالية وتحديث البيئة الاقتصادية بشكل عام،
    • القيام بدور الهيئة التنظيمية لتعبئة وتوزيع وعقلنة استعمال الموارد المالية.

    مناخ الأعمال


    تساهم وزارة الاقتصاد والمالية في تحسين مناخ الأعمال عن طريق :

    • تبسيط النظام الجبائي ودعمه لأجل تحقيق الأهداف المتعلقة بتشجيع الاستثمار ودعم الشركات وتحسين تنافسيتها ودعم القدرة الشرائية للأسر. وفي هذا الإطار، فإن الوزارة ستواصل الإصلاح الجبائي الذي بدأته منذ بضع سنوات بغرض ضمان استقرار الموارد الضرورية عبر تعبئة كبيرة للمداخيل الجبائية الداخلية وتقليص الفوارق الضريبية (تعدد الإعفاءات وتقلص الوعاء الضريبي، إلخ...) ودعم أكبر للعدالة الجبائية؛
    • تعبئة أكبر للادخار وتوزيع أكثر نجاعة للموارد المالية، وهو ما يفترض المحافظة على إطار ماكرو اقتصادي سليم وخلق نظام مالي عصري واعتماد سياسة تمويل للخزينة ملائمة مصحوبة بتدبير أمثل للدين وللخزينة العمومية. وفي هذا السياق، فإن دعم أدوات تتبع الوضعية الاقتصادية والمالية يساهم في تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها والكفيلة بالتخفيف من آثار الأزمة الدولية. 

    مذكرة حول الاتفاقيات الثنائية لتشجيع وحماية الاستثمارات

    تساهم الاتفاقيات الدولية الثنائية لتشجيع وحماية الاستثمارات على وضع مناخ قانوني قار وملائم للاستثمار الخارجي، حيث إنها تضع معايير الحماية والمعالجة التي يجب أن يوفرها البلد المضيف على أرضه للاستثمار الخارجي.

    وفي هذا الصدد، وفي إطار وضع قاعدة قانونية جاذبة للاستثمارات الخارجية، طور المغرب شبكة من الاتفاقيات الدولية في هذا المجال تضم ثلاثة وستون (63) اتفاقية ثنائية في ميدان تشجيع وحماية الاستثمارات (APPI)، وثلاث (3) اتفاقيات إقليمية، و اتفاقية واحدة للتبادل الحر تضم محورا للاستثمار. وبهذا يحتل المغرب في مجال الاتفاقيات الموقعة، الرتبة الثانية، بعد مصر، سواء على المستوى الإفريقي أو على مستوى العالم العربي.    

    تتوزع هذه الاتفاقات على النحو التالي:​

  • الاتفاقيات الثنائية لتشجيع وحماية الاستثمارات
  • قائمة الاتفاقيات الثنائية لتشجيع و حماية الاستثمارات المبرمة مع المغرب
  • ​​​