​ترأس هذا الاجتماع السيد محمد الخرمودي، مدير أملاك الدولة، مدير الشؤون الإدارية والعامة بالنيابة بتكليف من السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وحضره ممثلو الهيئات النقابية والمصالح الإدارية المركزية والخارجية للوزارة، أعضاء اللجنة، ومدير المؤسسة وكاتبها العام وعدد من مسؤوليها.

في بداية هذا الاجتماع، رحب السيد محمد الخرمودي بالحضور وبالأعضاء الجدد من ممثلي مديريات الوزارة وممثلي الشركاء الاجتماعيين. وتلا بعد ذلك كلمة السيد الوزير التي نوهت بالجهود المبذولة للنهوض بالعمل الاجتماعي من أجل الاستجابة لانتظارات موظفي الوزارة وبمستوى النتائج التي تم تحقيقها في إطار الشراكة بين الوزارة والمؤسسة والفرقاء الاجتماعيين، سواء فيما يخص تحسين جودة الخدمات ومواءمتها لاحتياجات المنخرطين، كما تقدم بعبارات الشكر للأعضاء المنتهي انتدابهم داخل لجنة التوجيه والمراقبة.

بعد ذلك قدم السيد حكيم فيرادي، مدير المؤسسة، عرضا حول تنفيذ وتقدم إنجاز مخطط العمل الاستراتيجي 2023-2025 وأهم المؤشرات المتعلقة بالأداء والنجاعة.

كما أطلع السيد المدير أعضاء اللجنة على برنامج العمل ومشروع الميزانية برسم سنة 2024 والقائم على المبادئ التالية :

-    تقديم الخدمات الاجتماعية وفق مقتضيات العقد-البرنامج،

-    تعزيز المجهودات من أجل ضبط البرمجة الميزانياتية وتنزيل الإجراءات المواكبة للاستراتيجية الاجتماعية،

-    ضبط وتتبع المؤشرات النوعية المرتبطة بالآجال والجودة والمردودية،

-    تجويد إدارة العلاقة مع المنخرط وترسيخ دعامات التحول الرقمي.

وقد تلت هذا العرض عدة تدخلات ومناقشات حول سلة خدمات المؤسسة برسم سنة 2024.وتمت في نهاية الاجتماع المصادقة على قائمة المقررات المعروضة على لجنة التوجيه والمراقبة والتي شملت بالخصوص الصيغة الجديدة لتجويد الخدمات ذات الأولوية لاسيما التغطية الصحية التكميلية والتقاعد التكميلي.