وتندرج هذه الشراكة في إطار سعي الطرفين إلى إرساء أرضية لمواكبة أبناء منخرطي مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية للولوج إلى سوق الشغل من خلال الاستفادة من دورات تكوينية وتوجيهية، حضورية أو عن بعد عبر تقنيات التواصل الرقمي، تمكنهم من مهارات لتيسير عملية البحث عن العمل وإدماجهم الاقتصادي.

كما تتوخى هذه الشراكة، تطوير آليات أخرى لتبادل الخبرات بين المؤسستين والتدخل عبر التكوين، كرافعة للرقي بأحوال فئات أخرى من منخرطي المؤسسة نخص بالذكر منها فئة أبناء منخرطي المؤسسة ممن هم في وضعية إعاقة.

وتعد هذه المبادرة، التي تستحضر البعد الجهوي في تفعيلها، ترجمة لسياسة الاستهداف التي ينهجها طرفا هذه الشراكة وتجسيدا لتبنيهما لمبادئ الممارسات الفضلى المقررة في مجال التدبير وعلى الخصوص تفعيل التقائية السياسات العمومية.

هذا، وسيتم الإعلان لاحقا عن كيفية الاستفادة من مقتضيات هذه الشراكة والجدولة الزمنية لمختلف الأنشطة.

تحميل الإعلان