إلى جانب الإعفاءات الضريبية المخولة في إطار القانون العام، تنص القوانين التنظيمية المغربية على امتيازات ذات طبيعة مالية وجبائية وجمركية تُمنح للمستثمرين في إطار اتفاقيات أو عقود استثمار تبرَم مع الدولة مع مراعاة استيفاء المعايير المطلوبة.

• مساهمة الدولة في بعض النفقات المرتبطة بالاستثمار: صندوق إنعاش الاستثمارات؛


• مساهمة الدولة في بعض النفقات لتنمية الاستثمار في قطاعات صناعية محددة وتطوير التكنولوجيات الحديثة: صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛


• الإعفاء من الرسوم الجمركية بمقتضى المادة 7.I من قانون المالية رقم 12-98؛


• الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد في إطار المادة 123-°22 ب من المدونة العامة للضرائب.