عقدت لجنة اليقظة الإستراتيجية إجتماعها الحادي عشر يوم الأربعاء 23 يونيو 2010بمقر وزارة الإقتصاد والمالية بالرباط. في البداية قدم السيد صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية عناصر للتأطير حول الأوضاع اقتصادية على الصعيد الدولي.وفي هدا الصدد أشار السيد الوزير على ضرورة الفصل ما بين دينامية الاقتصادات المتقدمة ودينامية الاقتصادات الصاعدة،أخذا بعين الاعتبار الآفاق الأكثر إيجابية بالنسبة لهذه الأخيرة.وأضاف بأن الاقتصاد العالمي قد انتعش خلال الفصل الأول من سنة 2010،بالموازاة مع انتعاش التجارة الدولية
.
 أما بالنسبة للدول المتقدمة،فإن انتعاش النشاط يبدو أكثر قوة في الولايات المتحدة منه في اليابان ومنطقة الأورو. ومن المنتظر أن يتواصل الانتعاش في منطقة الأورو بوتيرة معتدلة خلال سنة 2010 في ظل سياق مطبوع بشكوك قوية،خاصة حول تداعيات أزمة الدين السيادي،غير أن مخطط استقرار منطقة الأورو والتدابير الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي من أجل دعم الأسواق النقدية والاقتراضات السندية،وكذا جهود تدعيم الماليات العمومية،من شأنه أن يساهم في إعادة الثقة للأسواق والتخفيف من اختلالها إزاء الصعوبات التي تواجهها ميزانيات بعض البلدان الأعضاء (اليونان وإسبانيا).                        

وعلى الصعيد الوطني أكد السيد صلاح الدين مزوار ،أن الاقتصاد المغربي أبدى مقاومة جيدة في مواجهة آثار الأزمة،مع توقع آفاق نمو جيدة نسبيا خلال 2010 و2011 .

وأوضح السيد الوزير، خلال هدا الاجتماع ،أنه بالرغم من ذلك،فإن هذه الأزمة كشفت،إن لم تكن قد زادت من حدة جوانب الهشاشة البنيوية،المرتبطة بتنويع غير كاف لمحركات التصدير،وبهشاشة محتملة لبعض محركات النمو المحلية،في سياق يتسم بضيق هوامش مناورة المالية العمومية بشكل متزايد.

 حضر هذا الاجتماع والي بنك المغرب،ووزراء الإسكان والتعمير والتنمية المجالية،والطاقة والمعادن والماء والبيئة،والفلاحة والصيد البحري،والتجارة الخارجية،والسياحة والصناعة التقليدية،والجالية المغربية المقيمة بالخارج،وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية،وكذا ممثلي مختلف القطاعات الوزارية أعضاء هذه اللجنة.

كما حضر هذا الاجتماع الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك،والرئيس المدير العام لمجموعة البنك الشعبي،ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب،ورؤساء الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات،والجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة،والفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين،ورئيس المجلس الوطني للتجارة الخارجية،والمديرة العامة للشركة المغربية للتأمين على الصادرات،والمدير العام لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

.
.

.