إلى نهاية سنة 2009 ، أفضت عملية إحصاء المؤسسات العامة والمساهمات المالية، المباشرة وغير المباشرة للدولة والجماعات المحلية، إلى جرد 721 هيئة مقابل 716 سنة 2008.
وقد سجلت محفظة الدولة خلال سنة 2009، تطورا تميز على الخصوص بإحداث عدة مؤسسات ذات بعد جهوي أو محلي، الشيء الذي يدعم أكثر مساهمة المنشآت العامة في تقوية اللاتمركز والجهوية. ويتميز هذا التطور بين سنتي 2008 و2009 بما يلي :
- إدراج 46 هيأة جديدة منها 21 هيأة تم إحداثها بموجب نصوص قانونية خاصة وتتمثل في شركة التنمية الفلاحية والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات ووكالة الحوض المائي الساقية الحمراء-واد الذهب ووكالة الحوض المائي "غير زيزي غريس" والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية و16 غرفة جهوية للفلاحة. فيما يخص المنشآت العامة المحدثة بمرسوم طبقاً لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 89-39 المتعلق بتحويل المنشآت العامة إلى القطاع الخاص، فقد تم خلال سنة 2009 إحداث 25 هيأة ويتعلق الأمر بشركتين تابعتين لمجموعة العمران وشركات جديدة تابعة للوكالة الخاصة طنجة المتوسط وشركة استغلال الموانئ وبريد المغرب وشركة "مارشيكا ميد" وكذا المساهمات الجديدة لكل من صندوق الإيداع والتدبير ومجموعة البنك الشعبي والمجمع الشريف للفوسفاط ؛
ويبلغ مجموع الاستثمارات المبرمجة من طرف هذه المنشآت العامة المحدثة بمرسوم، ما قدره 52 مليار درهم منها ما يناهز 12 مليار درهم لمؤسسة الشرق للتنمية و8 مليار درهم لشركة الاستثمارات الطاقية و7 مليار درهم لشركة رونو طنجة المتوسط و6 مليار درهم لشركة التهيئة "كالا إيريس" و4,8 ملايير درهم لشركة تهيئة الحظيرة الصناعية بسلوان و4 مليار درهم خاصة بشركة طرامواي الرباط وسلا و500 مليون درهم لمنطقة الصيد البحري بأكادير "هاليوتيس" ؛
- سحب 41 هيأة من بينها 37 غرفة إقليمية للفلاحة.
وحسب تصنيف القانون رقم 00-69 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، تتوزع المحفظة العامة، عند نهاية سنة 2009، على الشكل التالي:
- 240 مؤسسة عامة؛
- 481 شركة تتوزع كما يلي: 95 شركة الدولة و128 شركة تابعة عامة و258 شركة مختلطة.
إلى غاية شهر غشت 2010، تم إصدار 20 مرسوم ترخص بإحداث شركة تابعة عامة أو بمساهمة مالية لمنشآت عامة من بينها 6 لفائدة صنـدوق الإيـداع والتدبير و2 لفـائدة الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية. وتهم هذه المراسيم مجموعة من البرامج المهيكلة من أهمها :
- مركب طنجة المتوسط 2 : يهدف هذا المشروع إلى الزيادة في النقل البحري للحاويات والرفع من الطاقة الاستيعابية على واجهة البحر الأبيض المتوسط، بتكلفة استثمارية إجمالية قدرها ذات طراز عالمي وذلك 13,4 مليار درهم، بهدف تلبية حاجيات الفاعلين والشركات الملاحية والإسراع بإحداث أرضية لوجستكية وصناعية مندمجة ذات طراز عالمي وذلك حول أرصفة الحاويات كما يهدف المشروع إلى ترشيد استعمال وتكلفة البنيات التحتية ؛
- "مراكش شور" (الخدمات المُرحلة) : تبلغ تكلفة المشروع 2.3 مليار درهم، ويندرج هذا المشروع في سياسة الحكومة لتمكين المغرب من مناطق مخصصة للخدمات المُرحلة وبهدف خلق منطقة بمراكش مخصصة لهذه الخدمات وكذا تمكين المستثمرين المحتملين من فضاء دائم لاستضافة أنشطة ذكية ذات قيمة مضافة عالية ؛
- "مارينا الدار البيضاء" الجديدة : هذا المشروع هو جزء من مخطط التنمية الجهوية للسياحة لمدينة الدار البيضاء وهو يهدف إلى تشييد فندقين بطاقة استعابية من 1.100 سرير وقصر للمؤتمرات باستثمار إجمالي قدره 1,8 مليار درهم ؛
- الشركتين التابعتين للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية اللتان ستمكنان، مقابل استثمار قدره 1,5 مليار درهم، من إحداث مراكز ذات قيمة مضافة تتركز حول إحداث 5 محاور لوجستكية (الدار البيضاء وطنجة وأكادير وفاس ومراكش) ؛
- شركة المساهمة "أجروبوليس" التي تهدف إلى إحداث قطب تنافسي في الصناعة الغذائية بمنطقة مكناس وذلك في إطار الاستراتيجيتن الوطنيتين "المغرب الأخضر" و "انبثاق".
ملحوظة: تصنيف المحفظة العامة حسب القانون رقم 00-69:
- شركات الدولة : الشركات التي تملك هيئات عامة مجموع رأسمالها ؛
- الشركات التابعة العامة: الشركات التي تملك هيئات عامة أكثر من نصف رأسمالها؛
- الشركات المختلطة: الشركات التي تملك هيئات عامة %50 من رأسمالها على الأكثر.
ويراد برأس المال المملوك، مساهمة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو بصفة حصرية أو مشتركة.
|
