|
صادق مجلس النواب٬ أمس
الثلاثاء٬ في جلسة عمومية٬ بالأغلبية على
الجزء الأول من
مشروع قانون المالية لسنة
2012. ووافق على الجزء الأول من المشروع
138
نائبا، وعارضه
36، فيما امتنع 12 نائبا عن التصويت.
وعرفت جلسة
التصويت
نقاشا حادا بين فرق المعارضة
والأغلبية عند تفسير بعض التعديلات، خاصة تلك
التي همت المادة 20،
المتعلقة بتخصيص اعتمادات إضافية للنهوض
بالأوضاع بالعالم القروي..
ففي الوقت الذي
دافعت فيه المعارضة صاحبة هذا التعديل عن
موقفها واصفة ما أتت
به الحكومة من إجراءات "غير
كافية للتخفيف من المعاناة التي يتكبدها ساكنة
العالم القروي"٬ شدد
نواب الأغلبية على أن النهوض بالوسط القروي
ليس محل مزايدة، وأن
الحكومة تعمل جاهدة في هذا الإطار
.
وأكد
وزير
الاقتصاد والمالية، نزار
البركة ٬ في معرض جوابه على تدخلات الفرق
والمجموعات النيابية، خلال بداية هذه الجلسة
العمومية، أن مشروع قانون المالية لسنة
2012، خصص 20
مليار درهم للعالم القروي موزعة بين مختلف
القطاعات المعنية من أجل
توسيع ولوج الساكنة القروية
إلى التجهيزات والخدمات الأساسية، وتحسين ظروف
عيش الساكنة القروية،
وتوسيع مجال تدخل "صندوق التنمية القروية"،
ليشمل العمليات الخاصة
بتنمية المناطق الجبلية مع تعزيز إمكانياته
المالية لتبلغ 1 مليار درهم (مقابل 500
مليون درهم سابقا)، فضلا عن
رصد 1,53 مليار درهم، في إطار برنامج استعجالي
لدعم القطاع الفلاحي
والعالم القروي عموما لمواجهة الانعكاسات
السلبية لتأخر التساقطات
المطرية.
ومن المنتظر أن
يصوت مجلس النواب اليوم على مشروع ميزانية
2012
برمته
بعد أن المناقشة والتصويت على الجزء الثاني من
المشروع الذي يهم النفقات
|
