| :
تتعهد وزارة الاقتصاد و المالية بما يلي
إعداد السياسة المالية للدولة وتتبع تنفيذها، حيث
يقوم بتحضير مشاريع قوانين المالية للدولة والسهر
على تنفيذها ، وفي نفس السياق إعداد التقرير التقديمي
المصاحب له وممارسة الرقابة على مالية الجماعات المحلية
وتجمعاتها
ضمان تحصيل الموارد العمومية وأداء النفقات العمومية
ومراقبة ذلك، بالإضافة لتدبير الخزينة العامة
ضمان تصفية وأداء أجور موظفي الدولة المدنيين والعسكريين
وأداء المعاشات والتعويضات والإيرادات
التأشير على مشاريع النصوص التي يمكن أن يترتب عليها
أثر مالي
إعداد السياسة الجبائية والجمركية وتنفيذها
تحديد شروط التوازن المالي الداخلي والخارجي وضمان
تعبئة الموارد الضرورية لهذه الغاية.
ممارسة الوصاية على الوسطاء الماليين والأبناك ومؤسسات
القرض والسوق المالية وتنظيم وتتبع نشاطها
ضمان المراقبة المالية للدولة على المكاتب والمؤسسات
العمومية والشركات ذات الامتياز أو المستفيدة من المساعدة
المالية للدولة أو الجماعات المحلية.
تنظيم ومراقبة نشاط مقاولات التأمين وإعادة التأمين
وتكوين رؤوس الأموال .
القيام بأعمال الإدارة والتصرف المتعلقة بالمنقولات
والعقارات التي تشكل الملك الخاص غير الغابوي للدولة
الدفاع والترافع عن الإدارات العمومية أمام المحاكم
عبر الوكالة القضائية للمملكة.
وعلى صعيد آخر يمارس وزير المالية بمقتضى المرسوم
رقم 2.90.403 الصادر في 25 ربيع الأول 1411(16 أكتوبر
1990) الصلاحيات المخولة للوزير المكلف بتنفيذ عمليات
التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص.
|
