 |
|
|
|
 |
|
 |
| المفتشية العامة للمالية
|
| المهام
|
|
|
|
|
| |
بوصفها
جهازا ساميا للرقابة، تقوم المفتشية العامة للمالية
بمراقبة مالية الدولة والجماعات المحلية وفق القوانين
والأنظمة المعمول بها ، ولا سيما الظهير الشريف
رقم 1.59.269 الصادر في 17 شوال
1379 ( 14 أبريل 1960 ) المتعلق
بالمفتشية العامة للمالية . وهكذا فهي تتولى :
- مراقبة مصالح الصندوق والمحاسبة لدى المحاسبين
العموميين و موظفي الدولة و والجماعات المحلية
بشكل عام .
- مراقبة تسيير المحاسبين والتأكد من قانونية
العمليات المسجلة في حسابات الآمرين بالمداخيل
والنفقات العمومية وكل متصرفي الدولة.
- القيام بافتحاص المشاريع العمومية الممولة من
طرف الهيآت الأجنبية كالبنك الدولي للإعمــار
والتنــــمية
"BIRD" والبنك الإفريقي
للتنمية "BAD" وبرنامج
الأمم المتحدة للتنمية " PNUD ".
وتتبنى المفتشية في هذا الإطار مقاربات جديدة
تتماشى مع تلك المعمول بها على الصعيد الدولي
.
وتخضع تدخلات المفتش العام للمالية لبرنامج سنوي
مصادق عليه من طرف وزير المالية . هذا البرنامج
قد يطرأ عليه بعض التعديلات حسب المهام المستعجلة
والطارئة التي تفرض نفسها . كما أن البرنامج السنوي
المذكور يأخذ بعين الاعتبار طلبات التدخل المعبر
عنها من طرف مختلف الوزارات المعنية.
|
| |
الموارد البشرية:
|
| |
يبلغ إجمالي
العاملين بالمفتشية العامة للمالية 88 موظفا وموظفة،
من بينهم 66 مفتشا للمالية. |
|
|
| |
|
| |
|
|
|
