1. الإطار القانوني:
-دراسة مشاريع إحداث المؤسسات العامة والمنشآت التي تكتتب الدولة أو المؤسسات العامة أو الجماعات المحلية بصفة منفردة أو مشتركة فيما بينها في مجموع رأسمالها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،
- القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى.
- القانون رقم 39.89 بشأن تحويل المنشآت العامة إلى القطاع الخاص كما تم تغييره وتتميمه.
- المرسوم رقم 2-03-04 الصادر في 2003/6/16 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2-78-539 الصادر في 1978/11/22 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة المالية
. - المرسوم رقم 2-02-121 الصادر في 2003/12/19 المتعلق بمراقبي الدولة ومندوبي الحكومة والخزنة المكلفين بالأداء لدى المنشآت العامة وهيئات أخرى.

2. مهام المديرية:
تتمحور مهام المديرية حول المجالات التالية:
- مزاولة المراقبة المالية
- تتبع محفظة الدولة
- انجاز عمليات تحويل المؤسسات والمنشآت العامة إلى القطاع الخاص
- المشاركة في أعمال الترشيد وإعادة الهيكلة
- التنميط المحاسبي وإنجاز عمليات التدقيق الخارجي

3. التنظيم الهيكلي:
تتوفر المديرية على البنيات التنظيمية تتكون من قطبين:

البنيات العملية:
يعهد للبنيات العملية مراقبة المؤسسات والمنشآت العامة. وتتوزع هذه البنيات حسب نوعية النشاط القطاعي للمؤسسات والمنشآت العامة، وتتألف من 5 أقسام:
• قسم السكنى والتعمير والتجارة والسياحة
• قسم الماء والطاقة والمعادن
• قسم البنيات التحتية
• قسم الفلاحة والفلاحة الصناعية والصناعة
• قسم القطاعات الاجتماعية والتربوية

البنيات الوظيفية:
مهمة البنيات الوظيفية: مساعدة ودعم البنيات العملية المكلفة بالمراقبة، وتتألف من الأقسام التالية:
• قسم الدراسات
• قسم البرمجة والهيكلة
• قسم أنظمة الإعلام
• قسم التنميط والهيئات المحاسبية
• قسم التدقيق والتقييم
• قسم الخوصصة
• قسم التدقيق الداخلي

4. الموارد البشرية:
العدد الإجمالي للموظفين:
397 الأطـر : 280 (71%)
من بين هذه الاطر، منهم من يمارس مهمة المراقبة المالية ويتعلق الأمر بــ:
مراقبي الدولة : 66
مندوبي الحكومة : 11
الخزنة المكلفين بالأداء: 81

تصنيف حسب نسبة التأطير:

280 الأطر 46 الإشراف 71 التنفيذ 397 المجموع

تصنيف حسب نسبة العنصر النسوي والرجال:
تشكل نسبة النساء 40% من مجموع الموظفين العاملين بمديرية المنشآت العامة والخوصصة.

158 العنصر النسوي 239 الرجال 397 المجموع

تصنيف حسب نوعية التكوين والإطار:

124 الاقتصاديون 85 القانونيون 46 المهندسون 41 التقنيون 13 الإعلاميون 88 آخرون 397 المجموع

تتوفر المديرية على مخطط تكوين لمدة متعددة السنوات يرمي إلى تعزيز الكفاءات وجعلها تواكب القانون الجديد المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى.