تتولى مديرية الميزانية القيام بالمهام التالية :

-تقديم الاقتراحات والقيام بالدراسات التي من شأنها تنوير الوزير في اختياراته في مجال السياسة المالية المرتبطة بالميزانية ،
-تهيئ مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالميزانية والسهر على تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية في هذا المجال،
-تحضير مشاريع قوانين المالية ومتابعة تنفيذها ،
-تحضير مشروع قانون التصفية ووضع الحساب العام للمملكة ،
-المساهمة في إعداد و تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العمومية،
-المشاركة في تحضير مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،
-دراسة بتنسيق مع المصالح المعنية بجميع مشاريع القوانين أو التدابير التي يمكن أن يترتب عنها انعكاسات مالية .
-وضع مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعوائد والمداخيل غير الناتجة عن الضرائب وأملاك الدولة وذلك باتصال مع الوزارات المعنية والسهر على تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية في هذا المجال،
-القيام بالدراسات القانونية والمالية والاقتصادية و تنميط النفقات العمومية و كذا إجراء تقييم لمشاريع الاستثمار التي تقوم بها الإدارات العمومية باتصال مع الوزارات المعنية ،
-المساهمة في وضع وتنفيذ النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالأنظمة الأساسية والأجور الخاصة بموظفي الدولة والجماعات المحلية
-المساهمة في إعداد وتنفيذ االنصوص التنظيمية المتعلقة بالأنظمة الأساسية والأجور لمستخدمي المؤسسات العمومية المحددة في لائحة بقرار لوزير الاقتصاد و المالية،
-ضمان تدبير الموارد البشرية التابعة لها و كذا إعداد تصور لتدبير الأنظمة المعلوماتية بانسجام مع سياسة تدبير الموارد المعلوماتية التي وضعتها هذه الوزارة
-ضمان تدبير برامج التكوين المستمرللموارد البشرية التابعة لها.
-المساهمة في إعداد وتنفيذ النصوص التنظيمية المتعلقة بالأنظمة الأساسية والأجورالمتعلقة بمستخدمي المؤسسات العمومية المحددة في لائحة بقرار لوزير الاقتصاد و المالية،
-المساهمة في إعداد و تطبيق مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنظمة التقاعد الخاصة بموظفي الدولة والجماعات المحلية وذلك بتعاون مع القطاعات والمصالح المعنية ،
-المساهمة في إعداد النصوص القانونية المتعلقة بأنظمة التقاعد الخاصة بمستخدمي المؤسسات العمومية ،
-المساهمة في إعداد وتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنظمة المنح والتقاعد الغير مؤدى عنها وذلك بتعاون مع القطاعات والمصالح المعنية ،
-ممارسة الوصاية المخولة لوزارة الاقتصاد و المالية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على الجماعات المحلية وتجمعاتها،
-الدراسة والمصادقة على ميزانية التسيير والتجهيز للمؤسسات العمومية المدرجة في قائمة بقرار لوزير الاقتصاد و المالية ولمصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة وللغرف الاستشارية،
-وضع صنافات "NOMENCLATURES" للميزانية العامة للدولة، والميزانيات الملحقة ولمصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة وللحسابات الخصوصية للخزينة ولميزانيات الجماعات المحلية .
-المساهمة في تحديد سياسات دعم بعض المواد وإعداد توقعات النفقات المترتبة عنها وتتبعها ،
-ضمان تمثيل وزارة الاقتصاد و المالية في لجان الصفقات العمومية على مستوى الإدارات المركزية وعلى مستوى المصالح الخارجية عند الاقتضاء ،
-المساهمة في تحديد الاستراتيجية والمعايير الخاصة بالتمويل الخارجي.
-تحديد أشكال تمويل المشاريع أو البرامج المدرجة في ميزانية الدولة وفي ميزانيات وفي ميزانيات المؤسسات العمومية المدرجة في لائحة بقرار من وزير الاقتصاد و المالية كما هو مشار إليه في هذه المادة ،
-القيام بالبحث والتفاوض وتعبئة المساهمات المالية الخارجية اللازمة لتمويل المشاريع المزمع إنجازها من طرف الدولة وذلك بتنسيق مع مديرية الخزينة والمالية الخارجية بهدف إنجاز المشاريع والبرامج المدرجة في ميزانية الدولة و الجماعات المحلية وتتبع استعمال هذه المساهمات والتنسيق مع المؤسسات المالية والأجنبية المتدخلة في هذا المجال مع مراعاة اختصاصات الوزير الأول المشار إليها في المادة الأولى من المرسوم المحدد لاختصاصات وزارة الاقتصاد و المالية ،
-المساهمة في إعداد البروتوكولات المالية و المشاركة في دورات اللجن المشتركة المتعلقة بالتعاون الثنائي والمرتبطة بتمويل المشاريع أو البرامج المعنية ،
-المساهمة في إعداد بروتوكولات التعاون الثقافي والعلمي والتقني ،
-تدبير وتتبع الحسابات الخصوصية للخزينة ذات الصلة باختصاصات المديرية وذلك بتنسيق مع المصالح المعنية .
-ضمان تدبير الموارد البشرية التابعة لها وكذا إعداد تصور لتدبير الأنظمة المعلوماتية بانسجام مع مع سياسة تدبير الموارد المعلوماتية التي وضعتها هذه الوزارة ،
-ضمان تدبير برامج التكوين المستمر للموارد البشرية التابعة لها.

تنتظم مديرية الميزانية في إطار ثلاثة نيابات للمدير، على الشكل التالي:

-نيابة المدير المكلفة بتنسيق البنيات القطاعية والتركيب ، وتتكون من 07 أقسام هي:

- قسم القطاع الفلاحي والموازنة
- قسم القطاعات الاجتماعية
- قسم القطاعات المنتجة
- قسم قطاعات البنية التحتية
- قسم القطاعات الإدارية
- قسم التركيب والتنسيق
- قسم تتبع تنفيذ الميزانية وقانون التصفية.

-نيابة المديرالمكلفة بتنسيق بنيات موظفي الدولة و المعاشات، والمالية المحلية، والتنميط وتوحيد نظم المعلومات، والموارد البشرية، والتكوين والشؤون العامة وتضم الأقسام التالية :

- قسم موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
- قسم تنميط النفقات العمومية
- قسم المالية المحلية
- قسم نظام المعلومات
- قسم المعاشات.

 -نيابة المديرالمكلفة بتنسيق بنيات تمويل المشاريع العمومية وتضم:

- قسم التمويل المتعدد الأطراف والصناديق العربية
- قسم التمويل الثنائي والاتحاد الأوربي
- مصلحة الدراسات والتركيب الإحصائي، وهي مرتبطة بنائب المدير مباشرة.

تتوفر مديرية الميزانية على 375 إطارا وعونا، بمعدل تأطير يصل إلى 65% ومعدل تمثيل نسوي يصل إلى 40%.