حسب
القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تتكلف مديرية
التأمينات والاحتياط الاجتماعي بما يلي:
-إعداد وتطبيق القوانين المتعلقة بنشاط مقاولات
التأمين وإعادة التأمين والرسملة ، وكذا نشاط
وسطاء التأمين ،
-المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية
المتعلقة بالاحتياط الاجتماعي،
-منح أوسحب رخص الاستغلال والإذن بتحويل الممتلكات،
وتحويل أو تصفية المقاولات ووسطاء التأمين وإعادة
التأمين.
-القيام بالأبحاث والدراسات الحسبانية لتقييم
وتحديد التعريفات والاشتراكات في مختلف فروع التأمين
وأنظمة الاحتياط الاجتماعي،
-السهر على تطبيق التعريفات المرخص بها أو المحددة
أو المصادقة عليها من طرف الإدارة في مجال التامين
طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل،
-مراقبة تطبيق مخططات إعادة التأمين،
-مراقبة مقاولات ووسطاء التأمين وإعادة التامين
وكذلك الوثائق والعقود المستعملة،
-المراقبة التقنية لهيآت ومصالح الاحتياط الاجتماعي
سواء في القطاع العام أو شبه عام أو الخاص،
-التأكد من ملاءة مقاولات ووسطاء التأمين وإعادة
تأمين واستمرارية هيآت الاحتياط الاجتماعي،
-السهر على احترام حقوق المؤمن لهم والمستفيدين
من عقود التامين والمنخرطين في أنظمة الاحتياط
الاجتماعي وذوي حقوقهم مع دراسة شكاياتهم ،
-مراقبة توظيفات مقاولات التامين وإعادة التأمين
وأنظمة الاحتياط الاجتماعي وكذا تدخلهم في السوق
المالي والنقدي من أجل إنعاش الادخار على المدى
الطويل،
-ضمان تتبع الحسابات الخصوصية للتأمينات،
-تمثيل وزارة الاقتصاد و المالية في إطار اللجان
أو الهيآت التقنية المؤسسة من طرف الأنظمة المهنية
في مجال التامين وإعادة التامين والاحتياط الاجتماعي،
-تمثيل وزارة الاقتصاد و المالية في إطار التعاون
الثنائي والمتعدد الأطراف والجهوي في مجالات التامين
والاحتياط الاجتماعي،
-إعداد ونشر التقرير السنوي حول قطاع التامين
وأنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي،
-ضمان تدبير الموارد البشرية والمادية التابعة
لها وكذا وضع وتدبير أنظمتها الإعلامية بانسجام
مع سياسة تدبير الموارد والإعلام الموضوعة من
طرف الوزارة.
|