تتكلف
مديرية الشؤون الإدارية والعامة بالمهام التالية:
- تنسيق والسهر على تطبيق تصاميم تنظيم مصالح
الوزارة على الصعيدين المركزي والخارجي وتنسيقها،
- وضع تصورات لعمليات التحديث والنهوض بأساليب
التدبير بالوزارة والمساهمة في تطبيقها،
-النهوض بثقافة البرمجة والتخطيط وتنمية تقنيات
تطبيقها،
-تنسيق وضع المخطط الاستراتيجي للوزارة وتتبع
تنفيذه وتقييمه ،
-تحديد سياسة تدبير الموارد البشرية والمادية
والسهر على وضعها بالتعاون مع باقي مديريات الوزارة،
-وضع ونشر معايير تدبير الموارد والسهر على تطبيقها
،
-تحديد سياسة لاتمركز تدبير الموارد،
-تنسيق وتطبيق برنامج عمل الوزارة فيما يخص لاتمركز
تدبير الموارد والسهر على تطبيقه ،
- القيام بتقييم البرامج والعمليات المرتبطة بمجالات
التدبير،
-تحديد سياسة تدبير الموارد البشرية والسهر على
تطبيقها بتعاون مع مديريات الوزارة،
-تنسيق تدبير الموارد البشرية ولا سيما فيما يخص
التوظيف والمسار الإداري والعمل الاجتماعي،
-وضع سياسة الوزارة في مجال التكوين وإنجاز عمليات
التكوين الأفقية ومواكبة عمليات التكوين الخاصة
بكل مديرية والعمل على تقييمها،
-تحضير وتنفيذ ميزانية الوزارة والعمل على تتبعها،
-وضع وتطبيق منهجية تعاقدية لمنح الاعتمادات ونظام
خاص بمراقبة تدبيرها،
-مسك المحاسبة الميزانياتية ولا سيما تلك المتعلقة
بالتحملات المشتركة والحسابات الخصوصية للخزينة
والدين العمومي،
-تحديد سياسة تدبير المعدات والسهر على تطبيقها
بتعاون مع مديريات الوزارة ،
-تدبير عقارات الوزارة وفق المساطر القانونية
المنظمة لهذا المجال،
-وضع وتنفيذ وتتبع البرنامج السنوي للأشغال والاقتناءات
المتعلقة بالممتلكات والخدمات،
-تحديد وتنسيق وتفعيل الأنظمة المعلوماتية في
مجال تدبير الموارد بالوزارة،
-تحيد السياسة الإعلاميائية والعمل على ملاءمتها
لتوجهات وأهداف الوزارة،
- تحديد استراتيجية الوزارة في مجال الإعلام والتواصل،
-تنسيق والسهر على تطبيق سياسة الإعلام والتواصل
بالوزارة ،
-النهوض بالأنشطة التي من شأنها تحسين صورة وعلاقة
الوزارة مع الشركاء والصحافة والمواطنين ،
-تطوير وسائط التواصل مع مديريات الوزارة ،
-إعداد منشورات أفقية داخلية وخارجية للوزارة
،
-النهوض باستعمال تكنولوجيا الإعلام والتواصل
لتطويرالأنظمة المعلوماتية بالوزارة،
-تنسيق وتنميط تدبيرمراكزالتوثيق بالوزارة ،
-وضع وتطبيق مقاربة للتدبيرالنشيط والمندمج للربائد
بالوزارة ،
-إبداء الرأي بخصوص النصوص القانونية والتنظيمية
التي تتم استشارتها بشأنها،
|