تتولى
إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مهمة تطبيق
السياسة الجمركية الوطنية وفقا لتوجيهات وزير
الاقتصاد و المالية
ويتجسد دورها خاصة في:
بلورة اقتراحات وإعداد دراسات من أجل توضيح الاختيارات
الاستراتيجية للحكومة في موضوع السياسة الجمركية،
- دراسة وصياغة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية
الخاصة بالمادة الجمركية،
- دراسة وإعداد والمساهمة في إنجاز مشاريع الاتفاقيات
والمعاهدات الدولية التي تهم مجال التدخل الجمركي،
والسهر على تطبيق المقتضيات الجمركية الوطنية
أو التعاقدية وكذا تتبع علاقات التعاون الدولي
الجمركي،
- المساهمة في إعداد الأحكام القانونية والمسطرية
واعتماد مساطر جمركية مبسطة تهدف إلى تشجيع الاستثمار
والتصدير وكذا اتخاذ تدابير لحماية المواطن،
- وضع وتطبيق التدابير الوقائية ومحاربة الغش
الجمركي والسهر على إدخالها حيز التطبيق،
- التكفل بالطعون الإدارية المقدمة من طرف المواطنين
في إطار مهمة الوساطة والتحكيم،
- المساهمة مع القطاعات الوزارية المعنية في إعداد
وتطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة بالتجارة
الخارجية والصرف،
- مساعدة باقي المصالح الأخرى المختصة في وضع
التشريعات المتعلقة بحماية المستهلك والموكول
تطبيقها إلى المصالح الجمركية،
- تدبير الموارد البشرية التابعة لها والوسائل
المادية والاعتمادات المرصودة أو المفوضة لها،
ووضع تدابير الأنظمة المعلوماتية الخاصة بها،
وذلك بانسجام مع سياسة تدبير الموارد والإعلاميات
الموضوعة من طرف الوزارة،
- مواكبة الإصلاحات المتبعة من خلال عمليات التدقيق
والتفتيش.
|