تتحدد مهمة القانون المالي في وضع التقييم وتحديد التوقعات وكذا الترخيص لكل العمليات المرتبطة بمداخيل ونفقات الدولة في كل سنة مالية. وتستغرق عملية تحضير وإعداد القانون المالي قرابة ثلاثة أشهر ونصف ابتداء من شهري دجنبر ويناير. بعد المصادقة عليه في مجلس الحكومة ثم في مجلس الوزراء، يتم إحالته على البرلمان قصد مناقشته والتصويت عليه.