تسجيل الدخول
  • |
  • |

أسئلة متكررة

​​

من هي الأطراف المعنية بالميثاق المغربي للممارسات الجيّدة لحكامة المنشآت والمؤسسات العامة ؟

يتوجه ميثاق الممارسات الجيّدة لحكامة إلى جميع المنشآت والمؤسسات العامة، سواء كانت مكلّفة أو غير مكلفة بمهمّة المرفق العمومي، متدخلة في قطاعات تجارية أو غير تجارية. كما أن المؤسسات العامة التي ليس لها نشاط تجاري مدعوة لاعتماد الممارسات الجيّدة المتضمّنة في هذا الميثاق.

كيف تم إعداد هذا الميثاق ؟ 
تم إعداد هذا الميثاق من قبل فريق عمل في إطار اللجنة الوطنية لحكامة المقاولات ، برئاسة وزارة الاقتصاد والمالية (مديرية المنشآت العامة والخوصصة) وبمشاركة مجموعة من الفاعلين وقطاع المؤسسات والمنشآت العامة خاصة الاتحاد العام لمقاولات المغرب والهيئة المركزيةللوقاية من الرشوة وصندوق الإيداع والتدبير والمعهد المغربي للمدراء والشركة الوطنية للطرق السيارة والمكتب الشريف للفوسفاط ومجموعة التهيئة العمران والمكتب الوطني للسكك الحديدية ووكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالغربوجامعة محمد الخامس السويسي ..ألخ.

من هم الذين تم التشاور معهم خلال إعداد هذا الميثاق ؟ 

تم توسيع التشاور حول هذا الميثاق إلى مجموعة من الشركاء الوطنيين والدوليين.

هل هذا الميثاق لا يتداخل مع مواثيق أخرى ؟

تمت إضافة هذا الميثاق للبناء اللازم لتخليق تسيير الخدمات العمومية، استنادا إلى أحسن المعايير والمقاييس الوطنية والدولية  وذلك فيما يخص حكامة المنشآت والمؤسسات العامة.

كيف تم الإعلان عن هذا الميثاق ؟
تم تخصيص يوم 21 مارس 2012 للإعلان عن الميثاق المغربي  للممارسات الجيدة لحكامة المنشآت والمؤسسات العامة وذلك برئاسة كل من السيد وزير الاقتصاد والمالية والسيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة وبمشاركة رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب ورئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والكاتب العام ل"ترانسبرانسي المغرب " وكذا مجموعة من مدراء المؤسسات والمنشآت العامة وأدلى بعضهم بشهادات حول حكامة مؤسساتهم ويتعلق الأمر بكل من المكتب الوطني للسكك الحديدية ومجموعة التهيئة العمران وجامعة القاضي عياض بمراكش.

كما وجه السيد رئيس الحكومة يوم 19 مارس الجاري منشورا إلى جميع أعضاء الحكومة يدعوهم فيه تعميم هذا الميثاق وتفعيل مقتضياته، كما يحث هيآت حكامة المؤسسات والمنشآت العامة على إعداد مخططات لتحسين الحكامة والسهر على حسن تطبيق هذا الميثاق.

هل لديكم فكرة محددة حول عدد المؤسسات العامة والشركات المساهمة المعنية ؟

تتكون المحفظة العامة للدولة من 239 مؤسسة عمومية و42 منشأة عامة ذات مساهمة مباشرة للخزينة منها 33 منشأة تملك الدولة أغلبية رأسمالها. وتتوفر بعض هذه المنشآت على شركات تابعة ومساهمات يبلغ مجموعها 434 شركة ومساهمة منها 194 تشكل المساهمة العمومية أغلبية رأسماله. 
ا

ما مكانة الحكامة الجيدة  في مسلسل الإصلاح الذي تم نهجه على مدى عقود لتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات والمنشآت العامة  ؟ 
إن حكامة  المقاولة،  في جوهرها، سيرورة تطور مستمر تستلزم إرساء تدبير شفاف ومسؤول من اجل تنمية مستدامة ومنسجمة. وبالإضافة إلى ذلك،  يعتبر هذا الميثاق قابلا للتطور وستتم مراجعته وتحيينه في آجال دورية للأخذ بعين الاعتبار التجربة المكتسبة وتطور أحسن الممارسات.

ولقد عرف قطاع المؤسسات والمنشآت العامة اتخاذ مجموعة من تدابير الإصلاح الدائم منها التحريرات القطاعية لمواكبة الدينامية الاقتصادية والعمل على انفتاح القطاعات الخاضعة للاحتكار (الاتصالات والتواصل السمعي البصري والنقل الجوي والسكك الحديدية والموانئ والنقل الطرقي) وعمليات إعادة الهيكلة من أجل تعزيز الجدوى الاقتصادية والمالية للمؤسسات والمنشآت العامة من خلال المخططات الاجتماعية أو إجراءات تفويت الصناديق الداخلية للتقاعد وتأهيل الوضعية المالية لهذه الهيآت.

كما تم تحويل بعض المؤسسات العامة إلى شركات مساهمة لدعم حكامتها وإعدادها بشكل أفضل للمنافسة.

ومن سنة لأخرى، سجّلت هذه المنشآت تطورا ملحوظا من حيث حجم الاستثمارات وقيمتها المضافة معززة بذلك دورها كفاعل ومواكب مهمّ للديناميكية الإرادية التي أطلقتها السلطات العمومية من أجل تحديث الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.

ما هو السياق الذي يلزم اليوم هذه الحكامة الجيدة  ؟
يأتي ميثاق الممارسات الجيّدة لحكامة المنشآت والمؤسسات العامة في ظرفية تتسم باعتماد المغرب لدستور جديد يهدف إلى تعزيز دولة الحق والقانون وتكريس مبادئ فصل السلط وتعزيز الحكامة الجيّدة والربط المسؤولية بالمحاسبة.
فقد كرس الدستور الجديد الحكامة الجيّدة كمبدأ أساسي في مسلسل تعزيز وتدعيم مؤسسات الدولة الحديثة كما جعل البرنامج الحكومي إرساء الممارسات الجيدة للحكامة من بين أهدافه الأساسية من أجل تقوية نجاعة الأداء العمومي في مسلسل اتخاذ القرار وتعزيز الأخلاقيات من خلال التخليق ومحاربة الرشوة.

ما هي مزايا الحكامة الجيدة ؟

إن تطبيق مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة يمكن من تحسين الممارسات على مستوى المؤسسات المقاولات العمومية  وتقوية أدائها التقني والمالي ولذلك، وبالنظر إلى وزن المؤسسات والمنشآت العامة  في الاقتصاد الوطني، وتحسين حكامتها سيساهم إلى حد كبير في خلق الظروف المواتية لتسريع وتيرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي.

وتجدر الإشارة إلى أن الميثاق الذي تم إعداده بالاستناد على أحسن المعايير الدولية، يهدف إلى إرساء تسيير مسؤول وشفاف يضمن مصداقية وفعالية ونجاعة أداء هذه المؤسسات والمنشآت العامة وكذا تأكيد إلزامية الإخبار بالإنجازات وشفافية اتخاذ القرارات من أجل الاستجابة لانتظارات وتطلعات مختلف الأطراف المعنية.

ما هي أهداف ميثاق الحكامة الجيدة ؟

أولا، تجدر الإشارة إلى أن هذا الميثاق يهدف بصفة عامة إلى نشر وتكريس الممارسات الجيدة لحكامة المنشآت العامة المبنية على أفضل المعايير وتشجيع قيم وممارسات الشفافية والتواصل وكذا ترسيخ ثقافة المساءلة.

في هذا السياق، يوصي الميثاق بالتعاقد متعدد السنوات بين الدولة والمؤسسات والمنشآت العامة مما يتيح توضيح أدوار ومهام وتعريف الالتزامات المتبادلة بينهما وكذا تطور أفضل لأدوار الدولة كموجه استراتيجي ومراقبة ومساهمة.

كما يؤكد هذا الميثاق أيضا على تعزيز دور ومسؤوليات هيأة الحكامة بتمتيعها بالسلط والكفاءات والموضوعية اللازمة لتنفيذ وظيفتها في القيادة الإستراتيجية ومراقبة التدبير.

تطرق هدا الميثاق أيضا إلى دور ومسؤوليات المسير ودلك من اجل إستراتيجية أكثر فعالة وكفاءة عملياتية. وفي هذا الصدد، تم اقتراح ثلاث آليات لتأكيد دور ومسؤوليات المسير وفقا لمبدأ المساءلة من طرف المجلس الإداري. وتهم هده الآليات رسائل المهمة الموجهة للمسيرين ومخططات العمل لدعم الرؤية والتوجيهات العامة للمنشأة العامة وأخيرا، تنفيذ وتعزيز آليات التسيير والمراقبة الداخلية.

كما ينص الميثاق على المعاملة العادلة لجميع الأطراف المتداخلة ونشر المواثيق الأخلاقية. وكذا، فإنه يركز على تعزيز الأخلاق والشفافية التي يجب أن تحترم   ثلاث مبادئ منها : نشر المعلومات بصورة منتظمة من قبل المؤسسات والمنشآت العامة (المعلومات المالية وغير المالية) وتبسيط المساطر والتطبيق الصارم لمبادئ الصفقات العمومية وأخيرا، إعداد ونشر مدونات الأخلاقيات لأجهزة الحكامة التي تمكن من  تقاسم القيم المشتركة ومكافحة الرشوة.

كيفية تحسين كفاءة مجالس الإدارة ومجالس الرقابة ؟ 
يوصي الميثاق بما يلي " يجب على هيئة الحكامة للمنشآت والمؤسسات العامة أن تتوفر على السلطة والخبرة والموضوعية الضروريين لتنفيذ مهمتها في القيادة الإستراتيجية ومراقبة التدبير"ويتوجب عليها أيضا "التصرف بنزاهة وأن تكون مسؤولة عن جميع القرارات التي تتخذها". وفي هذا السياق، وعلاوة على قواعد السير الجيد  لهيئة الحكامة. ويركز الميثاق على المبادئ التوجيهية التي تهدف إلى مهنية ممثل الدولة في هيئات الحكامة خصوصا من خلال تعيين ممثل الدولة على أساس معايير الكفاءة المهنية خاصة في الميادين التقنية والاقتصادية والمالية وكذلك الخبرة فيما يتعلق بأنشطة المؤسسة والتنسيق بين ممثلي الدولة داخل هيئات الحكامة للمنشآت والمؤسسات العامة ودلك لاتخاذ قرار مطابق لمصلحة الدولة كمساهم بالإضافة إلى الإدخال التدريجي  لمقاربة النوع عند تعيين ممثليها في هيئة الحكامة للمنشآت والمؤسسات العامة وفي التكوين المناسب لأعضاء هيئة الحكامة.
وفي هذا الصدد، يلزم على المعهد المغربي للمدراء أن يلعب دورا رائدا  في مجال تكوين مدراء المجالس التداولية للمنشآت والمؤسسات العامة بما في ذلك ممثلي الدولة ومسيري هذه الهيئات. وتعتبر تدابير التكوين التي يقوم بها المعهد ذات أهمية أيضا بالنسبة للأطراف المتدخلة من اجل المساهمة بشكل أفضل في نشر وتطوير ممارسات الحكامة الجيدة.

​